الأحد : 17/12/2017

السجن 7 سنوات للناشطين في حركات مقاطعة إسرائيل

السجن 7 سنوات للناشطين في حركات مقاطعة إسرائيل | شبكة رعد الإخبارية
+ -

 القدس : شبكة رعد الاخبارية :قدم أعضاء كنيست من كتلتي "الليكود" و"كولانو"، بينهم رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، ودافيد أمسالم، هذ الأسبوع، اقتراح قانون يدعو إلى فرض عقوبة السجن مدة 7 سنوت، على الأقل، على الناشطين في الحركات التي تقاطع إسرائيل أو تقاطع منتجاتها.

ويدعو اقتراح القانون إلى استخدام بند في قانون العقوبات ضد الناشطين بشأن الأضرار لـ"مصالح دولة إسرائيل، والعلاقات بين إسرائيل وبين دولة أو منظمة أو مؤسسة".

وبحسب اقتراح القانون، فإن التسبب بضرر لعلاقات إسرائيل مع دول ومؤسسات أجنبية سيؤدي إلى عقوبة سجن تصل إلى 7 سنوات. أما الأضرار التي تنجم عن ارتكاب مخالفة أخرى فقد تصل العقوبة عليها إلى السجن مدة 10 سنوات، في حين أن العقوبة في حال التسبب بأضرار من خلال ارتكاب مخالفة خطيرة قد تصل إلى السجن المؤبد.

بادرت إلى اقتراح القانون عضو الكنيست عنات باركو من كتلة "الليكود"، ووقع عليها بيتان وأمسالم، وعضوا الكنيست من كتلة "كولانو"، يفعات ساسا بيتون وطالي بلوسكوب.

وجاء في تبرير اقتراح القانون، أنه سيكون ساريا على من يشارك بشكل فعال في حركة تقاطع إسرائيل أو منتجاتها.

وادعى مقدمو اقتراح القانون أنه "يمكن انتقاد إسرائيل، ولكن من يشارك في المقاطعة التي تمس باقتصاد إسرائيل أو يمس بها بطريقة أخرى، مثل المقاطعة الأكاديمية، سيحاسب على ذلك".

وجاء أيضا في تبرير القانون أنه "في ظل حقيقة وجود من ينضم إلى أعداء إسرائيل، ومقاطعتها، بما يمس بصورة الدولة، يقترح توسيع البند القائم اليوم، ضد الإساءة لعلاقات إسرائيل مع دول أو مؤسسات، بحيث لا يشمل المخالفات التي ارتكبت للإضرار بإسرائيل فقط، وإنما الأعمال التي تضر بمصالح إسرائيل أو بعلاقاتها مع دولة أو منظمة أو مؤسسة".

وكان الكنيست قد صادق الأسبوع الماضي على تعديل قانون المقاطعة، بما يتيح المطالبة بتعويضات ممن يدعو للمقاطعة الاقتصادية أو الثقافية أو الأكاديمية أو مقاطعة المستوطنات. وفي حال المصادقة على اقتراح القانون هذا، فسيكون بإمكان المتضرر المطالبة بتعويضات تصل إلى نصف مليون شيكل دون أن يضطر لإثبات وقوع الضرر في المحاكم، وكيفية وقوعه.